اوایل نوامبر سال گذشته، دولت قزاقستان طرح‌هایی را برای معرفی شرایط جدید دریافت حق شهروندی کشور اعلام کرد. اصلاحات پیشنهادی موارد مازادی از جمله نداشتن دانش زبان قزاقی، تاریخ و قانون‌ اساسی قزاقستان را برای امتناع از اعطا و بازگرداندن شهروندی معرفی می‌کند.

 نخست ‌وزیر علی‌خان اسماعیلف، هدف از این تدابیر را جلوگیری از حقایقی همچون تابعیت دوگانه اعلام کرده است. در واقع، بر اساس داده‌های وزارت امور داخلی شمار زیادی از شهروندان جمهوری قزاقستان تابعیت کشور دیگری را دارند. در هر صورت، این اصلاحات به همین جا محدود نمی‌شود و فرایندهای عمیق‌تری را در جامعه قزاقستان دربرمی‌گیرد. اول آنکه تغییرات پیشنهادی به معضل موجود در خصوص هویت ملی قزاقستان اشاره دارد. در این راستا کشور فاقد یک سیاست مورد پذیرش عموم مردم است و موقعیت کنونی بیشتر به یک تعادل شکننده میان الگوی ملیت‌گرایی قومی و شهری شباهت دارد. دوم آنکه، شرایط لازم برای مهارت زبان قزاقی نشان دهنده آن است که دولت در صدد تقویت مولفه قومی است و تعادل نامبرده به سمت الگوی قوم‌گرایی حرکت خواهد کرد.

شهروندی دوتابعیتی

مسئله شهروندی دوتابعیتی در قزاقستان حساس و به طور تغییرناپذیری اساس تفکیک بالقوه در کشور است. رئیس‌جمهور توکایف مشکل تابعیت دوگانه را تهدیدی برای امنیت ملی قزاقستان عنوان کرده است. اگرچه، از منشا تهدید مستقیما نامی برده نشده است، داده‌های به دست آمده آن را به همسایه شمالی نسبت می‌دهد. بر اساس آمار وزارت امور داخلی، در مدت زمان بین سال‌های 2015 تا 2021 بالغ بر 90 هزار تابعیت دوگانه به ثبت رسیده است که بیش از 85 درصد آن متعلق به افرادی با تابعیت روسی است. اگر بخواهیم این ارقام را بر اساس مناطق در نظر بگیریم، واضح است که اکثر افراد دوتابعیتی در مناطق هم‌مرز با روسیه زندگی می‌کنند. برای مثال، در قستانای بیش از 31 هزار پرونده اداری در ارتباط با تابعیت دوگانه در طی 7 سال به ثبت رسید. این تعداد به طور آشکار در تناقض با مناطق جنوبی نظیر چیمکنت است که کمتر از هزار مورد پرونده دوتابعیتی در طی همان دوره باز شد. حتی اگر دو ناحیه مجاور به طور مثال قزاقستان غربی و آترائو را با هم مقایسه کنیم، خیلی سریع متوجه تفاوت فاحش میان موارد ثبت‌شده یعنی رقم بیش از  4.5 هزار مورد در مقابل کمتر از 500 مورد خواهیم شد.

مسئله جالب توجه دیگر تشدید کار آژانس‌های اعمال قانون و همزمانی آن با انضمام کریمه است. اگر در سال 2013 کمی بیش از دو هزار مورد از تابعیت دوگانه ثبت شد، این تعداد در سال 2015 تقریبا به بیش از 8500 مورد رسید. از سال 2013 افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در تعداد موارد رخ داد و در سال 2021 بیش از 17 هزار مورد تنها در یکسال توسط پلیس ثبت شد. قزاقستان به طور جدی همکاری گسترده‌ای در خصوص تبادل داده‌ مرتبط با تابعیت را میان کشورهای حوزه CIS انجام داد. به موازات آن، تدابیر قانونی جدیدی در همین راستا صورت گرفت. در سال 2016، اصلاحاتی اتخاذ گردید که به موجب آن جریمه عدم گزارش در خصوص تابعیت دوگانه توسط کارمندان بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تا 300 شاخص محاسبه‌ای ماهیانه (معادل 2000 دلار آمریکا) افزایش یافت. این اصلاحات همزمان اجازه اخراج نقض‌کنندگان قانون را نیز می‌داد. 

ماده جدیدی در مورد جدایی‌طلبی در قانون کیفری که در سال 2014 تصویب شد، نیز شایان توجه ویژه است. یک سال قبل دولت پیش‌نویس قانون کیفری جدید را ارائه کرد اما مجلس به طور غیرمنتظره‌ای ماده جدیدی را در مورد جدایی‌طلبی در آوریل 2014 یعنی یک ماه پس از انضمام کریمه ارائه کرد. به موجب این ماده مجازات 5 تا 10 سال زندان برای فراخوان‌های عمومی برای تغییر تمامیت ارضی و یکپارچگی قزاقستان در نظر گرفته شد. بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، از زمان لازم‌الاجرا شدن این ماده در سال 2015، حداقل 20 پرونده در سراسر کشور علیه آن تشکیل شد. یکی از آخرین موارد مربوط به زوجی از پتروپاولوسک است که در برنامه چترولت (Chatroulette app) اظهار کردند که قزاقستان شمالی باید به روسیه بپیوندد. هر دوی این افراد به 5 سال زندان مجازات شدند. به طور خلاصه آنچه می‌توان از این بحث متصور شد این که واضح است که مسئله جدایی‌طلبی بالقوه تا حد امکان جدی تلقی می‌شود. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که انگیزه‌های افراد برای کسب تابعیت فدراسیون روسیه می‌تواند خیلی متفاوت باشد. بسیاری از افراد علاقمند به دریافت پرداخت‌های اجتماعی هستند. این پرداخت‌ها موارد متعددی را در برمی‌گیرد از جمله حقوق بازنشستگی و مزایا هم در روسیه و هم در قزاقستان.

عده‌ای دیگر تمایل دارند برای کار به روسیه بروند اما در عین حال نمی‌خواهند فرصت بازگشت به قزاقستان را تحت شرایط پیش‌بینی نشده از دست بدهند. برای بعضی دیگر پاسپورت روسیه دارای ضمانت امنیتی در شرایط اضطراری به ویژه پس از وقایع ژانویه در قزاقستان است. به زبان ساده انگیزه‌های مردم برای به دست آوردن تابعیت دوگانه می‌تواند بسیار متفاوت باشد و لزوما ربطی به دیدگاه جدایی‌خواهی ندارد. از سوی دیگر، هراس مقامات قزاقستان از تکرار سناریوی گرجستان و اوکراین یعنی صدور گذرنامه برای جمعیت مرزی و معرفی نیروهای بیشتر برای تضمین امنیت شهرواندن، منطقی به نظر می‌رسد. این نگرانی‌ها به ویژه با لفاظی‌های بدخواهانه مقامات روسیه و هجوم روسیه به اوکراین قوت یافته است. توجه به موقعیت دوگانه فدراسیون روسیه در این موارد نیز حائز اهمیت است. بله، روسیه توافق‌نامه‌ای را در خصوص انتقال اطلاعات به قزاقستان با اخذ تابعیت روسیه توسط شهروندان جمهوری قزاقستان منعقد کرده است. از سوی دیگر، قانون کنونی روسیه دریافت گذرنامه روسی را مشروط به کناره‌گیری از تابعیت جمهوری قزاقستان (به عنوان یکی از استثنائات) نکرده است. افزون بر این، روسیه پیش‌نویس قانون جدیدی را درباره شهروندی فدراسیون روسیه که اخذ تابعیت روسیه را برای بیش از 20 گروه از افراد شامل هم‌میهنان ساده می‌کند، تصویب کرده است.  به هر حال، نگران‌کننده‌ترین بخش این است که روسیه دادن پناهندگی سیاسی به افراد متهم به جدایی‌طلبی در قزاقستان را آغاز کرده است. در 15 فوریه، مشخص شد که ماکسیم یاکووچنکو که به جدایی‌طلبی و تحریک به نفرت قومی متهم شد، از فدراسیون روسیه پناهندگی سیاسی دریافت کرد. او پیش‌تر، از بازداشت خانگی گریخته بود و توسط پلیس روسیه در منطقه روستو دستگیر شد. این مورد سابقه خطرناکی را ایجاد کرده و می‌تواند نشان دهنده حمایت بیشتر روسیه از گرایش‌های جدایی‌طلبانه تلقی شود.

زبان، هویت و تابعیت

با در نظر گرفتن امکان این اصلاحات، لازم است چند نکته کلیدی مورد توجه قرار گیرد. نخست آن که زبان یک عامل کلیدی در ترجیحات سیاسی افراد نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مردم می‌توانند هم دید سیاسی موافق و هم مخالف زبان داشته باشند. همچنین لازم است این امر را مدنظر داشت که زبان اگرچه بر هویت قومی یک فرد تاثیرگذار است اما همیشه تعیین‌کننده آن نیست. به بیان ساده‌تر، زبان یک عامل مهم و قدرتمند در شکل‌دهی به ترتیب هویت قومی و دیدگاه‌های سیاسی است اما یک عامل کلیدی نیست. یک مثال قابل‌توجه در این رابطه استفاده نیروهای ارتش اوکراین از زبان روسی در جنگ برای استقلال اوکراین است. داده‌های ارزیابی‌شده در مورد قزاقستان نیز نشان می‌دهد که زبان تعیین‌کننده اصلی هویت ملی قزاقستانی نیست. ابتدا عوامل مهم دیگری همچون شهروند واقعی قزاقستان، حس میهن‌پرستانه، دانستن تاریخ کشور، احترام به قوانین، متولد شدن در قزاقستان و تنها پس از این موارد زبان قزاقی حائز اهمیت است. جالب توجه است که قومیت افراد به طور مستقیم با هویت ملی آنان درآمیخته نیست.

دوم آنکه اثربخشی این اصلاحات به عنوان مکانیسمی برای تلاش‌های متقابل برای به دست آوردن تابعیت دوگانه قابل بحث است. در بسیاری موارد، مردمی که تابعیت کشور دیگری غیر از قزاقستان را دارند، اصالتا شهروند جمهوری قزاقستان بودند و تنها پس از آن تابعیت کشور دیگری را کسب کردند. مطابق با آن، اصلاحات پیشنهادی مانعی برای آنان نخواهد بود. علاوه بر آن، با در نظر گرفتن این که تعداد مشخصی از قزاق‌های خارج از کشور به زبان قزاقی صحبت نمی‌کنند، قوانین جدید ممکن است مانعی برای کسب شهروندی برای آنها شود. از سوی دیگر، این اصلاحات در پاسخ به افزایش تقاضا برای حمایت قوی‌تر دولت نسبت به زبان قزاقی است. مطالعات اخیر در مورد هویت ملی در قزاقستان نقش مهم زبان قزاقی را برای مردم نشان می‌دهد. بر اساس یافته‌ها، نارضایتی عمیقی در خصوص وضعیت زبان قزاقی وجود دارد: در پاسخ، به سطح پایین استفاده از زبان قزاقی در بعضی از بخش‌های کشور حتی در میان خود قزاق‌ها اشاره شد. افزون بر آن، شرکت‌کنندگان در این بررسی سیاست ضعیف دولت را در حمایت از زبان دولتی در این شرایط مقصر دانستند. نبود ایجاب مهارت زبان قزاقی، برنامه‌های دولتی ناکارآمد، مهارت زبانی پایین در میان خود کارمندان دولت و قانون‌گذاری ضعیف توسعه زبان قزاقی از جمله دلایل اصلی این وضعیت برشمرده شده است. با در نظر گرفتن این عوامل، اصلاحات پیشنهادی در مورد قانون شهروندی شبیه یک پاسخ منطقی به رشد تقاضای عمومی است. همچنین، این اصلاحات خود اساسا هیچ چیز جدیدی را ارائه نمی‌کند. قوانین مشابهی در قانون‌گذاری کشورهای بسیاری در سراسر دنیا وجود دارد. روسیه برخورداری از دانش زبان روسی را برای دریافت تابعیت ملزوم کرده است. حتی کشورهای آزادیخواه غربی مانند بریتانیای کبیر و امریکا نیز مهارت زبان انگلیسی را برای داشتن حق تابعیت، تحصیلات عالی و کار در خدمات عمومی را ملزم می‌دارد. از این نظر، قزاقستان یک استثنا است زیراکه قانون فعلی در مورد تابعیت، دانش زبانی را شرط لازم برای دریافت تابعیت جمهوری قزاقستان تعریف نکرده است. بنابراین اساسا چیز جدیدی در قوانین پیشنهادی دولت وجود ندارد.

تعادل میان دو جبهه

مهمترین نکته درباره اصلاحات پیشنهادی مسأله هویت ملی قزاقستان است. در طی سی سال گذشته، دولت در خصوص برقراری تعادل میان مدل‌های قومی و مدنی هویت ملی کم و بیش موفق عمل کرده است. این امر به ویژه در مورد قانون اساسی و قانون مرتبط با زبان که در سال 1997 اتخاذ شد، آشکار است. بر اساس قانون اساسی، زبان قزاقی تنها زبان دولتی در قزاقستان تشخیص داده شد اما زبان روسی به طور رسمی در سازمان‌های دولتی و مقامات محلی خودگردان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تمهید همچنین در قانون مرتبط با زبان نیز منعکس می‌شود. تمامی خدمات عمومی می‌تواند هم به زبان قزاقی و هم روسی صورت گیرد. دادخواهی و گردش اسناد در ارگان‌های دولتی به هر دو زبان انجام می‌شود. همان نسخه کنونی قانون شهروندی برخورداری از دانش زبانی زبان قزاقی یا اساس تاریخ قزاقستان را برای کسب حق شهروندی ملزم نمی‌داند. همزمان، دولت در حال ارتقای استفاده از زبان قزاقی است. قانون زبان، این ماده را مقرر می‌دارد که تسلط بر زبان قزاقی وظیفه هر شهروند جمهوری قزاقستان است. در حال حاضر، قانون زبان قزاقی برای کار در بخش‌های عموم، دریافت کمک‌هزینه تحصیلی بولاشاک ریاست جمهوری و موارد دیگر ضروریست. در سال 2018 نظربایف دستور داد تا جلسات دولت و پارلمان به زبان قزاقی برگزار شود. به طور همزمان، دولت اقدامات هر دو گروه ملی‌گرایان قزاق و جدایی‌طلبان آشکار را از طریق ماده‌ای که در قانون کیفری در مورد نفرت‌پراکنی قومی معرفی شده است، سرکوب می‌کند. به طور کلی، دولت عناصر ملی‌گرایی مدنی و قومی را با موفقیت در قزاقستان اجرا کرده است. اصلاحات پیشنهادی به مسئله هویت ملی قزاقستان که برای مدت‌های طولانی حل‌نشده باقی مانده است اشاره کرد. شرایط کنونی با سیاست هویت ملی بیشتر شبیه یک بلاتکلیفی عامدانه است و دلیل موکول کردن تصمیمات مربوط به آن به زمانی دیگر، اجتناب از هر گونه شرایط کشمکش است. آخرین گام عمومی برای حل مسئله "دکترین اتحاد ملی" بود که در سال 2010 با نظر ایجاد یک "ملت قزاقستانی" پیشنهاد شد. پس از انتشار، الگوی پیشنهادی به دلیل نداشتن نقش تعریف‌شده شفاف از ملت صاحب‌لقب و تهدید بالقوه همگون‌سازی اقلیت‌های قومی مورد انتقاد قرار گرفت و متعاقبا از برنامه سیاسی دولت کنار گذاشته شد. پس از این واقعه، دولت یک سیاست نسبتا نامشخصی را در خصوص هویت ملی دنبال کرد؛ یعنی رشد هر دوی عناصر ملی‌گرایی قومی و مدنی در کشور، همانگونه که در بالا گفته شد. از آنجایی که موضوع هویت ملی از حساسیت بالایی برخوردار بود، احتمال آن هست که این امر یک بلاتکلیفی راهبردی باشد.

عدم قطعیتی که قانون فعلی انعکاس می‌دهد این است که از یک سو قزاقستان فرصتی را برای دریافت شهروندی به گونه‌ای سریع برای قزاق‌های قومی که در کشور تحصیل می‌کنند فراهم می‌نماید. از سوی دیگر، بر اساس یک توافق بین دولتی، قزاقستان حق دریافت تابعیت سریع را به اتباع روسیه، بلاروس و قرقیزستان و همچنین کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق با شرایط خاص می‌دهد. به هر حال، از زمان الحاق کریمه، خطر روزافزون جدایی‌طلبی و حتی فراتر از آن با تهاجم روسیه به اوکراین، نادیده انگاشتن این موضوع به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. بنابراین اصلاحات پیشنهادی نشان دهنده تغییراتی در سیاست هویت ملی در راستای تقویت عنصر قومی هویت ملی است. جایگاه و نقش زبان قزاقی افزایش خواهد یافت و نیاز به دانش زبانی می‌تواند مکانیسم مازادی را برای مبارزه با جدایی‌طلبی در کشور به وجود آورد. پیشتر، دریافت تابعیت جمهوری قزاقستان برای شهروندان اتحاد شوروی سابق نسبتا ساده‌تر بود به ویژه اگر خویشاوندی با تابعیت قزاقستان داشتند. اکنون آنها مجبورند آزمون‌های افزون‌تری را برای زبان قزاقی، تاریخ و مبانی قانون اساسی بگذرانند. برای مثال، همانند شهروندان روسیه و قرقیزستان باید در آزمون زبان و تاریخ قزاقی شرکت کنند، در حقیقت، این لغو بند مربوط به دریافت سریع تابعیت بدون لغو واقعی آن است. به هر حال، باید توجه داشت که اصلاحات بیشتر جنبه نمادین دارند. قوانین جدید تاثیری بر مردمی که از قبل تابعیت قزاقستان را داشته‌اند، نخواهد داشت، بنابراین احتمال کمی وجود دارد که مردم در عمل آنها را احساس کنند. در این مفهوم، یک نشانه قوی‌تر دیگر برای انتقال به یک مدل قومی، ضرورت دانستن زبان قزاقی به عنوان مثال برای گذراندن آزمون و دریافت گواهی‌نامه رانندگی است. در این مورد، هدف اصلاحات افرادی هستند که تنها می‌خواهند شهروند این کشور شوند. بنابراین، این اصلاحات یک گام بزرگ، هرچند نمادین، به سوی الگوی قومی هویت ملی است.

منبع:

https://cabar.asia/en/kazakhstan-s-dilemma-how-to-balance-between-ethnic-and-civic-identity-models